[عزة عامر]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جعفر ملا عبد المندلاوي بسم الله الرحمن الرحيم ،السلام عليكم إن كلمة (مسيّر) وتعني ( الجبر) بلغة الأصوليين ، وهو يعني أن كون العبد مستقلاً في الفعل بحيث لا يقدر الرب تعالى على صرفه عنه ، والجبرهو الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقسر والغلبة ، وحقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن يكون لهم قدرة على دفعه‌ والامتناع من وجوده فيه، وقد يعبر عما يفعله الإنسان بالقدرة التي معه على وجه الإكراه له ‌على التخويف والإلجاء أنه جبر، والأصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه ، وإذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه كان مذهب الجبر هو قول من يزعم أن‌ اللّه تعالى خلق الطاعة في العبد من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها والامتناع منها، وخلق فيهم المعصية كذلك، فهم المجبرة حقاً . وأما كلمة (مخيّر) فتعني (مفوّض) والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال، والإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال ، والتفويض أيضا يعني تفويض الخلق والرزق وتدبير العالم إلى العباد وبعبارة أخرى ؛ إن الله تعالى أوجد العباد وأقدرهم على أعمالهم وفوض إليهم الاختيار، فهم مستقلون‌ بإيجادها على وفق مشيئتهم وقدرتهم وليس لله سبحانه في أعمالهم صنع .ولا يمكن قبول هذا القول بحال لما فيه من البطلان. وأفضل الأقوال هو ؛ الأمر بين الأمرين ، فالانسان ليس مخيرا ولا مسيراً ، فلا جبر ولا تفويض ، وهذا يعني أن الله تعالى جعل عباده مختارين في الفعل والترك مع قدرته على صرفهم عما يختارون وعلى جبرهم على ما لا يفعلون .أي أن اللّه أقدر الخلق على‌ أفعالهم وملكهم من أعمالهم وحدّ لهم الحدود في ذلك، ورسم لهم الرسوم ونهاهم عن ‌القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم ‌عليها، و لم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها، ووضع لهم الحدود فيها وأمرهم‌ بحسنها ونهاهم عن قبحها، فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض... والمراد بالأمر بين الأمرين كون بعض الأشياء باختيار العبد كالأفعال ‌التكليفية ونحوها، وبعضها بغير اختياره كالصحة والمرض والنوم واليقظة وأشباهها ، فمن زعم أن اللّه تعالى يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال ‌بالجبر، ومن زعم أن اللّه عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى الناس فقد قال‌ بالتفويض .

نعم أستاذ /جعفر ملا عبد المندلاوي أتفق معك مائة بالمائة فنحن لا ننتمي لأي من أقوال الفرق المزعومة ولا نقر بقول إحداهما .. فالله الملك الأعظم ، ونحن الخليفة ، وإن أوكل إلينا بعض شئون الأرض وأنفسنا ، وحكمها والولاية عليها ، ووهبنا الحرية في حدود الناموس ، والدستور المقرر من قبله ، إلا أن للملك شئون أخرى لا يرقى لها الخلفاء ، ولا يجوز تجاوزها ، فلنا صلاحيات في حدود ما ينفعنا ويدرأ الضر عنا ، وهكذا جرت السنة في إطارها الحكيم الذي ليس بعد إحكامها وحكمتها حكمة ..
شكرا لتفاعلك وتعليقك ومرورك الطيب .. أستاذنا الكريم ..
تحيتي .