[نصيرة تختوخ]

[align=center][table1="width:95%;"][cell="filter:;"][align=center]قرر الزعماء الفلسطينون منذ البداية مقاطعة قرارات الأمم المتحدة وهذا القرر يستعمل كثيرا في البروبغندا الإسرائيلية المعاصرة لتحميل الفلسطينيين نفسهم مسؤولية ماحدث سنة 1948عوض اتهام 'إسرائيل'.
لكن المؤرخين الفلسطينيين استطاعوا توضيح بجدارة إلى أي مدى كانت إجراء ات الأمم المتحدة جائرة و غير قانونية.
يقول وليد الخالدي:'الشعب الأصلي الفلسطيني رفض اقتسام الأرض مع مجتمع محتلين تماما كما رفضت الشعوب الأصلية ذلك في بلدان العالم العربي و آسيا و إفريقيا و أمريكا و أوروبا'.حين قبل القرار118في نوفمبر 1947بدأت أبشع الكوابيس تترآى للزعماء الفلسطينيين :تسعة أشهر بعد أن أعلنت بريطانيا الانسحاب وجد الفلسطينيون أنفسهم مُسَلَّمين لمنظمة دولية على تمام الاستعداد لاستعمال وساطتها ومكانتها الدولية لفرض حل لاقانوني و ظالم ولاأخلاقي عليهم.كثير من الزعماء الفلسطينيين طالبوا آنذاك باختبار قانونية القرار والنظر فيه من طرف محكمة العدل الدولية المنشأة عام 1946ما لم يحدث أبدا.
والمسألة لاتحتاج لرجل قانون محنك ليعرف قرار المحكمة وحكمها حول حل مطروح على شعب يرفضه معظم الشعب رفضا قاطعا فالسكان الفلسطينيون الأصليون كانوا معظم الشعب وأغلبيته.
الظلم كان واضحا كماهو الآن ومع ذلك لم يقل الكثير في الجرائد الغربية ذات الوزن والتي كانت تتابع أحداث فلسطين:اليهود الذين يمتلكون أقل من 6%من مجموع الأراضي الفلسطينية والذين لايشكلون أكثر من ثلث السكان حصلوا على نصف الأرض.ولم يدم الأمر طويلا حتى بدأ إجحاف القرار يظهر فالتقسيم منح الأراضي الأكثر خصوبة لليهود وكذلك كل المدن التي سكنها اليهود تقريبا والقرى و كذلك 400قرية واقعة في تلك المناطق.يقول وليد خالدي عن القرار 118:'قرار سريع لإهداء نصف فلسطين لحركة إيديولوجية صرحت في الثلاثينات علنا أنها تريد محو عروبة فلسطين والأكثر لا أخلاقية في القرار 118أنه لم يتضمن أية ميكانيزمات لتجنب حدوث تطهير عرقي في فلسطين'.[/align][/cell][/table1][/align]