[مازن شما]

[align=justify]نتابع: التطور التاريخي للسياحة في فلسطين
حركة السياحة إلى فلسطين في النصف الثاني من القرن العشرين

لجأت دولة الكيان الصهيوني إلى مختلف الإجراءات والوسائل من أجل تطوير الحركة السياحية الإسرائيلية، وذلك لإدراك الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أن السياحة تدر على إسرائيل دخلاً كبيراً من العملات الأجنبية مما يدعم اقتصادها بشكل فعال، بعد أن أصبحت السياحة ثاني أكبر مورد للعملات الأجنبية في إسرائيل. (21) وتشير الإحصائيات إلى أنه حتى العام 1960 شكل اليهود من مختلف أنحاء العالم غالبية السياح الزائرين إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في عام 1960 بلغ عدد السياح 100 ألف سائح(22)، وتضاعف هذا العدد إلى ثلاثة أمثاله في السنوات الخمس اللاحقة، علماً أن دافع هؤلاء السياح كان يختلف كل الاختلاف عن الدافع الذي يحرك السياح المعاصرين، فقد كانت هناك دوافع أكثر علمانية وراء الزيارة، فالبعض يأتون لزيارة أسرهم وأصدقائهم الذين استوطنوا الأراضي الفلسطينية المغتصبة، والبعض الآخر يأتي نتيجة الدعاية المكثفة التي كانت تبثها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول أرض "السمن والعسل".

وفي المقابل، كان أحد نتائج قيام الدولة اليهودية على مساحة كبيرة من فلسطين التاريخية، توقف النمو الحضري في الأراضي التي لم تحتلها قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، بعد النمو المدني الواسع الذي عرفته فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني، وتحديداً في مدن حيفا ويافا والقدس. (23)

حركة السياحة في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سيطرة الأردن ومصر
تطورت حركة السياحة إلى فلسطين المحتلة بصورة تدريجية، ففي عام 1951 زار فلسطين المحتلة 35,895 سائحاً، وفي عام 1960 زار فلسطين المحتلة 113,956 سائحاً، وارتفع عددهم في عام 1966 إلى قرابة 285,000 سائح، وكان اليهود خلال تلك السنوات يشكلون حوالي 45% من مجموع السياح إلى فلسطين المحتلة. (24)

وفي المقابل، أصبح من الصعب حصر أعداد السياح القادمة إلى الضفة الغربية، لأن إحصاءات السياح في الضفة الغربية أدخلت في إحصاءات الأردن، بعد ضمها إلى إمارة الأردن في العام 1949 وتشكيل المملكة الأردنية الهاشمية، ولذلك ارتفع عدد السياح القادمين إلى الأردن بصورة ملحوظة منذ العام 1950، حيث بلغ عدد السياح القادمين إلى الأردن في ذلك العام 8,647 سائحاً، مقابل 84,892 سائحاً في العام 1955، و131,699 سائحاً في العام 1960، بينما بلغ 501,328 سائحاً في العام 1965، و616,830 سائحاً في العام 1966. (25) وقد بلغت نسبة السياح العرب خلال تلك الفترة أكثر من 50% من المجموع العام، (26) باستثناء السنوات التي شهدت أحداثاً سياسية، وقد قابل هذا الانخفاض في تلك السنوات ارتفاع في نسب السياح من الدول الأوروبية والأمريكية.

ويمكن تفسير هذه الزيادة المطردة للسياح العرب إلى الأردن إلى أن غالبية هؤلاء السياح كانوا يدخلون الأردن وهم في طريقهم لأداء مناسك الحج في السعودية وأثناء عودتهم منها، وزيارتهم للحرم القدسي الشريف، كذلك زيارة أعداد كبيرة من السياح العرب، خاصة المسيحيين منهم كنيسة القيامة والأماكن المسيحية المقدسة الأخرى في القدس والضفة الغربية، إضافة إلى علاقات النسب والقرابة بين الأردنيين والشعوب العربية المجاورة، وكذلك يمكن تفسير ظاهرة ارتفاع نسبة السياح الأوروبيين والأمريكيين القادمين إلى كون معظمهم يأتي لزيارة الأماكن المقدسة في الضفة الغربية، والأماكن المنتشرة في معظم أرجاء المملكة. (27) لقد حافظ الأردن في الفترة 1949-1967م على الأماكن المقدسة وشجعت الحكومة الأردنية على الاستثمار السياحي بموجب قانون رقم 17 لعام 1960، (28) إذ بلغ عدد الفنادق المصنفة وأماكن النوم في الأردن 87 فندقاً ومكان نوم، منها 73 في الضفة الغربية وذلك في العام 1967. (29)

كما بلغ مجموع الأدلاء السياحيين الذين تم ترخيصهم للعمل وفقاً لنظام أدلاء السياح ومراقبتهم رقم 48 لسنة 1966، بلغ 215 دليلاً، منهم 202 دليل في الضفة الغربية وثلاثة أدلاء في الضفة الشرقية من الأردن. (30)

وبعد أن أصبح نظام متاجر التحف الشرقية رقم 47 لسنة 1966 نافذ المفعول، قامت الوزارة خلال سنة 1967 بترخيص 161 متجراً للتحف الشرقية تطبيقاً لهذا النظام منها 150 متجراً في الضفة الغربية، و11 متجراً في الضفة الشرقية هذا عدا عن 20 مصنعاً للتحف الشرقية في مدن بيت لحم والقدس وبيت ساحور، (31) فكل ذلك يدل على التطور الذي طرأ على قطاع السياحة في الضفة الغربية التي كانت آنذاك جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية، وإن كان التطور ليس على المستوى المطلوب.

وقد أصيب هذا القطاع بضربة كبيرة بعد حرب عام 1967، وسقوط باقي الأراضي العربية تحت الاحتلال، فلقد خسر هذا القطاع مورداً أساسياً من موارده بانقطاع السياح العرب عن زيارة فلسطين عامة، والحجاج المسلمين بشكل خاص والذين كانوا يفدون بأعداد كبيرة تصل أحياناً إلى عشرات الألوف سنوياً، لزيارة الأراضي المقدسة كجزء من أداء فريضة الحج، ولم يعوض هذا الجانب، ولم تتم محاولات لإيجاد البدائل. (32)
وتركت الأحداث التي مرت بها المنطقة في العام 1967 تأثيرها المباشر على السياحة في المملكة الأردنية الهاشمية التي كانت الضفة الغربية جزءاً منها آنذاك، حيث شهدت تراجع وانكماش الحركة السياحية، وانخفض عدد السياح القادمين إلى المملكة بنسبة (33) بعد العام المباشر للحرب، وانخفض معه الدخل السياحي الإجمالي بنسبة 61% للفترة ذاتها، مقارنة مع العام المباشر قبل الحرب. (34)

ويلاحظ أن الأحداث السياسية التي مرت بها المنطقة أرخت بظلالها على الحركة السياحية فيها، خاصة القادمة منها إلى الضفة الغربية. وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط انخفاضاً في الحركة السياحية في العام 1967 بلغت نسبته 30% عما كانت عليه العام 1966، إذ بلغ عدد السياح الذين قدموا إلى المنطقة العام 1967 2,490,000 سائحاً، في حين أن عددهم العام 1966 وصل إلى 3,533,000 سائحاً. (35)

أما بالنسبة لحجم الحركة السياحية إلى الضفة الغربية خلال نفس الفترة، والتي كانت خلالها الضفة الغربية جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية، فقد شهدت انخفاضاً واضحاً في الحركة السياحية، سيما وأن نسبة الانخفاض في الحركة السياحية إلى الأردن كانت معادلة لنسبة الانخفاض في المنطقة، فقد هبط عدد السياح القادمين من 616,784 سائح في العام 1966 إلى 435,633 سائح في العام 1967، أي بنسبة بلغت حوالي 31%، وقع معظمها خلال الأشهر السبعة الأخيرة التي تلت العدوان الصهيوني الماكر على الأمة العربية، حيث بلغت نسبة الانخفاض 59%، أما في الأشهر الخمسة التي سبقت العدوان، فان نسبة الانخفاض لم تتجاوز 4% فقط. (36)

أما في قطاع غزة، الذي خضع للإدارة المصرية، فقد تمتع بدرجة من الاستقلالية كمنطقة فلسطينية في إطار الإدارة المصرية، ولذا كانت تأثيرات السياسة الاقتصادية المصرية في الخمسينات والستينات على القطاع غير مباشرة، ووقع القطاع اقتصادياً تحت تأثير كبار أصحاب الأراضي وكبار التجار. وشجع عدم شمول القطاع للقيود المفروضة في مصر على تبديل العملة والتجارة الخارجية إلى تحويل القطاع كمصدر للسلع الكمالية إلى مصر، كذلك ساعد وجود سوق حرة في ميناء غزة آنذاك، إلى تحويله إلى سوق لأعداد متزايدة من السائحين المصريين. (37)

ولم تتوفر إحصائيات دقيقة حول الحركة السياحية في قطاع غزة في ظل الإدارة المصرية، إلا أن السياحة الدولية كانت محدودة في تلك الفترة، كما يؤكد بعض المعاصرين، وكانت هناك حركة سياحية داخلية نشطة نسبياً في داخل القطاع بالمقارنة مع السياحة الدولية. (38)
يتبع[/align]