[د. نوال بكيز]

استوقفتني كلمة حقوق. فقفز الى ذهني مباشرة،
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الأمم المتحدة منذ سنة 1948،حيث بدا وكأن الإنسانية دخلت مرحلة جديدة؛ تعلن فيها أن الكرامة حق أصيل لكل إنسان. فقد قامت هذه المنظومة على مبادئ انسانية كبرى، من مثل : عالمية الحقوق، عدم التمييز، سيادة القانون، ربط السلطة بالمسؤولية...
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو:
هل نجحت المنظومة في تحويل هذا المثال الأخلاقي إلى واقع عادل؟
فبالرغم من أن المنظومة قد تطورت عبر آليات، أعطت للحقوق بعداً مؤسساتياً يتجاوز حدود الدولة. من مثل: مجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية. فهذا التحول كان فعلا ثورة في الفكر السياسي ، حيث لم يعد الإنسان تابعاً مطلقاً لدولته، بل أصبح له سند قانوني دولي.
غير أن تطبيق هذه المنظومة اصطدم بعدة معوقات، جعلت منه تطبيقا يعيش توتراً دائماً بين:
الأخلاق و السياسة ،بين ما ينبغي أن يكون و بين ما تسمح به المصالح.
و سنظل دائما نطمح إلى عالم مثالي، يتم فيه تغليب
منطق الأخلاق على منطق المصالح.